قیمت گذاری محصولات رقابت پذیر توسط دولت در برنامه هفتم توسعه ممنوع شد/نهادهای تنظیم گر مانع انحصارگری در قیمت گذاری بورسی می شوند
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۸۶۷
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقدامات مجلس در زمینه قیمت گذاری درباره محصولات و کالاها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه ، با اشاره به تدابیر مجلس در برنامه هفتم توسعه در زمینه قیمت گذاری کالاها و محصولات،گفت: یکی از مسائل مهمی که در اقتصاد کشور با آن مواجه هستیم و تاثیر کاملا مستقیمی بر معیشت مردم و بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌گذارد، بحث قیمت گذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2 دیدگاه درباره قیمت گذاری کالاها
وی با بیان اینکه ایده و نظرات مختلفی درباره قیمت گذاری وجود دارد،تصریح کرد: عده ای معتقدند که دولت باید از قیمت گذاری دست بردارد و این موضوع را به نظام عرضه و تقاضای در بازار واگذار کند. همچنین عده‌ای هم در مقابل معتقدند که دولت باید به این بخش ورود مستقیمی داشته و نسبت به تعیین قیمت و نظارت بر قیمت ها یک محدودیت و یک نظارت را اعمال کند.
تفکیک قیمت گذاری با مصوبه مجلس
زنگنه با اشاره به اقدام کمیسیون تلفیق و تصویب آن در مجلس پیرو موضوع مذکور، بیان کرد: مجلس در این بخش مصوب کرد که این قیمت گذاری تفکیک شود.
وی با اشاره به قیمت گذاری برای محصولات و خدماتی که در انحصار دولت است،گفت: قطعا دولت این اختیار را دارد که برای محصولات مورد ذکر قیمت گذاری کند و معمولا این خدمات نیز در انحصار دولت است.
قمیت گذاری تولیدات انحصاری
زنگنه با بیان اینکه بخش دوم قیمت گذاری، قیمت گذاری محصولاتی است که تولید آنها در کشور انحصاری است، ادامه داد: به واقع ما حوزه خودرو و یا در حوزه برخی مواد معدنی و یا مواد پتروشیمی این شرایط را مشاهده می کنیم لذا این محصولات در انحصار یک و یا چند و یا تعداد معدودی از تولید کنندگان هستند. در این بخش قانون این تکلیف را به شورای رقابت می دهد که این شورا براساس یکسری شاخص ها و یکسری نظامات نسبت به قیمت گذاری در این بخش اقدام کند.
وی با بیان اینکه اگر برای کالاها و شرکت هایی که آنها تولید کننده انحصاری هستند، محدودیت هایی را نگذاریم به جهت حجم تقاضا و محدودیت عرضه، قطعا قیمت ها به شدت افزایش پیدا می کند،گفت: در همه کشورها شرایط بدین نحوه است که دولتها در این خصوص ورود می کنند و این وظیفه به شورای رقابت سپرده شده است.
ممنوعیت دولت درباره قیمت گذاری محصولات رقابت پذیر در برنامه هفتم توسعه
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بخش سوم قیمت گذاری، قیمت گذاری محصولاتی است که این محصولات رقابت پذیر بوده و تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آن زیاد هستند، از این رو ما قیمت گذاری برای این کالاها را در قانون برنامه ممنوع کردیم؛ یعنی تاکید داشتیم که دولت نمی تواند به بخش کالاهایی که رقابت پذیر هستند ورود کرده و در این بخش تعیین قیمت کند.
تجربیات تلخ درباره قیمت گذاری/ سازوکار قیمت گذاری دولت برای محصولات رقابت پذیر
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما تجربیات تلخی در گذشته در زمینه قیمت گذاری داشتیم که بعضا اختلاف بین دو برند در کیفیت لحاظ نمی شد و این باعث کم فروشی تولید کننده و عرضه کننده شده بود، ادامه داد: از این رو ما این موضوع را در قانون برنامه ممنوع کردیم همچنین اگر بنا به دلایلی دولت ترجیح و تصمیم گرفت تا در مورد این کالاها قیمت گذاری کند، مکلف است تا خسارت و زیانی که به تولید کننده و عرضه کننده از این تصمیم وارد می شود را جبران کند.
زنگنه با اشاره به الزامات بورسی پیرو مصوبه مجلس در زمینه قیمت گذاری بیان کرد: به واقع ورود بدون مقدمه کالا به بورس و بدون در نظر گرفتن نهادهای تنظیم گر، اصولا تجویز نمی شود.
وی با اشاره به فرق بورس با یک نهاد حراجی ادامه داد: فرق بورس با یک نهاد حراجی در این است که در حراجی هر کس قیمت بالاتری بدهد آن کالا بر آن اساس فروخته می شود اما بورس یک فرقی با نظامات حراجی دارد.
تنظیم‌گری قیمت گذاری در فضای بازار سرمایه
زنگنه با بیان اینکه بورس ضمن اینکه یک شفافیت و یک امکان برابری را برای تقاضا کنندگان و خریدان یک محصول ایجاد می کند، از نهادهای تنظیم گر هم بهره می برد،بیان کرد: این شرایط بدین معناست که گاهی اوقات کاهش عرضه توسط یک شرکتی که می کوشد کالایش را در بورس عرضه می کند، چه بسا باعث بالارفتن آن قیمت شده و این باعث تورم در کشور شود و بلعکس گاهی اوقات ممکن است به جهت کاهش تقاصا کالایی وارد بورس شود و قیمت به شدت کاهش پیدا کند و حتی تولید کننده ضرر کند. بنابراین معمولا در همه جای دنیا ما در کنار بورس کالا و نظامات بورس، نهادها و صندوق های تنظیم گر را داریم که عملا به تنظیم گری این قیمت گذاری در فضای بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا اقدام می کنند.
نهادهای تنظیم گر مانع انحصار گری در قیمت گذاری بورسی می شوند
زنگنه با اشاره به استفاده مناسب از ساختارهای بازارهای سرمایه، بیان کرد: اگر تلاش داریم انحصار بر قیمت گذاری در بورس سایه نیاندازد حتما باید این نهادهای تنظیم گر را افزایش دهیم تا بتوانیم با همان مکانیزمی که در دنیا پذیرفته شده است، شاهد حل مشکل قیمت گذاری در کشور باشیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: زمینه قیمت گذاری قیمت گذاری محصولات محصولات رقابت پذیر برنامه هفتم توسعه درباره قیمت گذاری نهادهای تنظیم گر قیمت گذاری تولید کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند